نانواییها به محل قاچاق تبدیل نشوند/ الزام اقدامات حمایتی در کنار اجرای جراحی اقتصادی
تاریخ انتشار: ۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۴۹۵۹۸۹۹
به گزارش خبرنگار اقتصادی ایسکانیوز، حدود ۴ سال از زمانی که دولت روحانی تصمیم به تخصیص ارز دولتی به برخی کالاها گرفت گذشته و هنوز هم تبعات و رانتهای آن ادامه دارد. سال ۹۷ همزمان با دور جدید تحریمهای نفتی بود که پای ارز ۴۲۰۰ به اقتصاد ایران باز شد و به دلیل اعلام آن از سوی جهانگیری معاون اول رئیسجمهور، به ارز جهانگیری مشهور شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
بیشتر بخوانید
ارز ۴۲۰۰ تومانی بلای جان اقتصاد ایران است/ ضرورت اتخاذ بسته سیاستی در اصلاحات اقتصادیاما رانتهای این ارز در تمام این چند سال ادامه داشت به طوری که طبق گفته وزیر اقتصاد دولت دهم، تنها یک واردکننده به اندازه کل مردم ایران یارانه گرفته است. البته رقم دقیق این رانت، چیزی در حدود ۳۶۰ هزار میلیارد تومان در یک سال بوده است.
به همین دلیل است که سیاستگذاران از سال قبل تصمیم به یک جراحی تازه در اقتصاد ایران گرفتند و بارها بر لزوم حذف این ارز دولتی تاکید کردند. در حقیقت، اهمیت حذف ۴۲۰۰ بر کسی پوشیده نیست و بارها از زبان اقتصاددانهای مختلف هم مطرح شده است. اما آنچه که باید در این میان به آن توجه داشت، نحوه اجرای این جراحی بزرگ اقتصاد است. دولت این اصلاحات را از آرد آغاز کرده تا جلوی رانت موجود در این حوزه را بگیرد. البته این مساله آغازی برای حذف ارز ۴۲۰۰ است و قرار نیست برنامه دولت به آرد ختم شود. در عین حال، مساله اجرای دو سیاست در آرد درست مانند دو نرخی کردن آن مستعد ایجاد رانت و فساد است.
دولت تصمیم دارد یارانه را بر اساس یک ساز و کار مشخص به جای پرداخت به صنوف، به اشخاص بدهد. نکته مثبت این کار، جلوگیری از رانت و فسادی است که در بازار آرد موجود بود. بسیاری از صنایع مرتبط با آرد، ابتدا آرد یارانهای را دریافت و سپس اقدام به فروش آن در بازار آزاد میکردند. سوءاستفاده دیگر زمانی بود که برخی از این صنایع، یارانه مربوطه را میگرفتند و اقدام به تولید محصولی با همان مواد یارانهای میکردند، اما در نهایت محصول تولید شده را صادر کرده و سودهای کلانی به جیب میزدند.
در همین مورد، اسم برخی کارخانجات ماکارونی هم به میان آمد و مشخص شد که بسیاری از محصولات آنها بر پایه صادرات است و تنها بخش جزئی آن، وارد بازار داخلی میشود. همین مساله، ضرورت هوشمند کردن یارانههای این چنینی و مدیریت ارز ۴۲۰۰ را بیشتر کرد.
با این حال، از ابتدای مطرح شدن حذف ارز ۴۲۰۰ و دست گذاشتن دولت روی آرد که پایه قوت غالب مردم یعنی نان بود، بسیاری به این نکته اشاره کردند که باز هم امکان سوءاستفاده از چنین طرحی برای برخی افراد وجود دارد. اگر تا قبل از این، آرد دولتی در بازار آزاد فروخته شده یا هدفگیری صنایع بر صادرات بود، حالا احتمال ایجاد یک رانت جدید در بازار آرد و نان به چشم میخورد.
تجربه مشابه این مساله در توزیع کاغذ سهمیهای و بسیاری کالاهای دیگر به خوبی مشهود است. زمانی که کاغذ به نرخ یارانهای به دست برخی افراد میرسید، رانت فروش این کاغذ دولتی در بازار هم مشکلات خود را ایجاد کرده بود.
بسیاری از کارشناسان در روزهای گذشته نسبت به این مساله هشدار میدهند که در اجرای طرح بزرگی که قصد دارد ارز ۴۲۰۰ را حذف و مدیریت کند، باید مراقب بود که نانوایی ها به محل قاچاق تبدیل نشوند. این احتمال وجود دارد که نانواییها از طریق ناآگاهی مردم در اختصاص یارانه مربوط به نان، خلاءهای موجود در طرح به دلیل خام بودن آن یا بالا بودن هزینههای صنفی خود، اقدام به کاری مشابه فروش کالای سهمیهای به قیمت آزاد در بازار کنند.
برخی کارشناسان معتقدند که وقتی همه قوا پای چنین طرح بزرگ و لازمی ایستاده، به معنای آن است که زمان اجرای آن رسیده و تنها با اجرا کردن آن میتوان به خلاءها و نواقص طرح پی برد. هادی حق شناس کارشناس اقتصادی پیش از این به ایسکانیوز گفته بود:
این کارشناس اقتصادی عنوان کرد: به نظرم اصلاح سیاستهای ارز ۴۲۰۰ باید عملی شود. به خصوص که الان همه قوا پای کار هستند. وی به این مساله اشاره کرده بود که در حین اجرای این طرح باید به فکر اقشار کمدرآمد و راهی برای جبران گرانیهای احتمال اجرای این طرح بود.
به گزارش ایسکانیوز، آنچه که برآیند نظرات کارشناسان نشان میدهد، اجرای این طرح یک الزام برای سیاستگذاران است که حالا دولت سیزدهم تصمیم به اجرای آن گرفته و باید دید چه اقدامات حمایتی برای جبران گرانیها و تورم احتمالی ناشی از آن در نظر خواهد گرفت.
سپیده اشرفی کد خبر: 1139739 برچسبها تورم و گرانی ارزمنبع: ایسکانیوز
کلیدواژه: تورم و گرانی ارز ارز ۴۲۰۰
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.iscanews.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسکانیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۹۵۹۸۹۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تبدیل ۴۶۸ هزار مجوز کاغذی به شناسه یکتا
به گزارش خبرگزاری مهر، در میان استانها بیشترین تبدیل مجوز کاغذی به شناسه یکتا در استانهای لرستان، گیلان، چهارمحال و بختیاری و خراسان جنوبی صورت گرفته است. در هر یک از استانهای مذکور به ترتیب ۱۲.۹ درصد، ۱۲.۹ درصد، ۱۰.۹ درصد و ۹ درصد از مجوزهای کاغذی صادره به شناسه یکتا تبدیل شده است.
در هر یک از این استانها به ترتیب ۲۲ هزار و ۷۵۱ مجوز، ۳۲ هزار و ۵۲۸ مجوز، ۱۰ هزار و ۳۳۵ مجوز و ۶ هزار ۹۴۸ مجوز کاغذی به شناسه یکتا تبدیل شده است. کمترین میزان تبدیل مجوزهای کاغذی به الکترونیکی به ترتیب در استانهای خوزستان، کرمان، بوشهر، فارس، هرمزگان و سیستان و بلوچستان صورت گرفته است.
در میان دستگاهها نیز سازمان ملی استاندارد، اصناف، وزارت ورزش و جوانان و سازمان نظام پزشکی در صدر جدول کارزار تبدیل مجوزهای کاغذی به شناسه یکتا قرار دارند. هر یک از این دستگاهها به ترتیب ۲۴.۵ درصد، ۱۸.۲ درصد، ۸.۵ درصد و ۳.۸ درصد از کل مجوزهای کاغذی خود را به شناسه یکتا تبدیل کردند.
لازم به ذکر است؛ از ۲۵ اردیبهشت سال ۱۴۰۳ مجوزهای کاغذی بی اعتبار هستند و سامانههای دولتی و بانکی به فعالان اقتصادی فاقد مجوز الکترونیک (شناسه یکتا) خدمت نمیدهند.آن دسته از فعالان اقتصادی که هنوز شناسه یکتا ندارند یعنی نام شأن در « qr.mojavez.ir» نیست میتوانند با گوشی همراه خود و ورود فقط ۳ کد (شماره سریال کارت ملی، شناسه / کد صنفی و کد پستی محل کسب) در درگاه ملی مجوزها « mojavez.ir»، به سرعت، رایگان و غیرحضوری مجوز الکترونیکی (شناسه یکتا) دریافت کنند.
کد خبر 6091338