به نقل از «دانا»

دورنمای تبدیل «ارز۴۲۰۰ تومانی دارو» به ارز نیمایی/ فعلا صلاح نیست «ارز ترجیحی دارو» حذف شود

تاریخ انتشار: ۴ فروردین ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۴۶۴۱۲۴۰

فعال حوزه واردات دارو گفت: فعلا به علت فراهم نبودن زیرساخت ها صلاح نیست که ارز ترجیحی دارو حذف شود چرا که با چنین شرایطی نه بانک ها و نه هیچ شرکت دیگری توان تامین ریال ارز نیمایی را ندارد و این یعنی اینکه مریض مجبور شود داروی ۶۰ هزار تومانی را به قیمت ۴۰۰ هزار تومان بخرد که بعید است دولت چنین کاری کند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

به گزارش خبرنگار اجتماعی شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ یکی از مباحث پراهمیت حوزه دارو در سال 1400 بحث پرحاشیه حذف ارز ترجیحی یا ارز 4200 تومانی بود که با توجه به پرونده های سوءاستفاده از این ارز که صرفا با هدف واردات کالاهای اساسی همچون واردات داروهای اساسی تصویب شد و در دولت روحانی در قواره مفر و معبری برای سوءاستفاده از بیت المال در آمد. لذا دولت رئیسی با روی کار آمدن دولت سیدابراهیم رئیسی هیئت دولت سیزدهم در نخستین لایحه بودجه خود رسما اعلام کرد که خواستار حذف این ارز است و توان تامین و تداوم اجرای این طرح را ندارد.

از سویی نمایندگان مجلس شورای اسلامی به رغم آنکه در ابتدا موافق و مهیای حذف این طرح و ارز بودند اما به تدریج با ورود به جزئیات و حواشی طرح و گرانی های پی در پی اواخر سال 1400 کمی محتاط تر عمل کردند و این نگرانی برای آنها پیش آمد که مبادا با حذف این طرح اوضاع بدتر شود و مردم در تامین معیشت و برآوردن نیازهای اولیه و ضروری خود دچار مضیقه شوند.

لذا به رغم اخباری متناقضی که در روزهای پایانی سال در رسانه های منتشر می شد اما هنوز نمایندگان مجلس شورای اسلامی رأی به حذف ارز ترجیحی نداده اند و کماکان روی آن بحث می شود. به گونه ای که در آخرین مصوبات گویا نمایندگان مجلس در کمیسیون تلفیق و در جریان بررسی بودجه برای در نظر گرفتن جمیع جهات ضمن مخالفت با درخواست دولت در رابطه با آخرین تصمیم گیری های خود اعلام کردند که مبلغ 9 میلیارد دلار اعتبار را برای سال 1401 در نظر گرفته اند که در صورت محقق نشدن پیش بینی های دولت در تامین اقلام اساسی برخی از کالاهای استراتژیک مانند دارو بلاتکلیف نماند و دولت بتواند از این ردیف بودجه نیاز ضروری کشور را در حد معقولی مرتفع کند.

***

 

 

فعلا صلاح نیست ارز ترجیحی دارو حذف شود

دکتر سیدعلی سبحانیان رئیس پیشین اتحادیه واردکنندگان دارو در گفت و گو با خبرنگار اجتماعی شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ پیرامون نکات مغفول مانده در امر حذف ارز ترجیحی دارو با توجه به تمام حواشی آن از منظر خود گفت: راستش بحث در مورد حذف ارز ترجیحی دارو بسیار زیاد است؛ اما تاجایی که من مطلع هستم، اختیار استفاده از ارز ترجیحی بر عهده دولت گذاشته شده و دولت باید بتواند به بهترین نحو ممکن و با توجه به جمیع جهات در مورد ارز ترجیحی تصمیم گیری کند. گرچه هدف دولت جدید کاملا قابل درک است که برای سد کردن راههای سوءااستفاده از بیت المال چنین درخواستی از مجلس داشته است که با تصمیم نمایندگان مجلس ارز ترجیحی برای همیشه حذف شود؛ اما پیشنهاد من این است که دولت باید تمام جهات را در صورت حذف این ارز متصور شود که در صورت حذف چه اتفاقی در حوزه دارو خواهد افتاد؟

وی در ادامه اظهاراتش خاطرنشان کرد: اما با توجه به فراهم نبودن زیرساخت‌های کنونی حوزه دارو من حقیقتاً صلاح نمی‌دانم در سال آینده، یعنی از فروردین ماه 1401دولت ارز ترجیحی حذف و یا تبدیل به ارز نیمایی شود.

 

 

دارویی که یکباره از 60 هزار تومان به 400 هزار تومان رسید

سبحانیان دلیل این اظهار نظر را متضرر شدن مردم عنوان کرد و گفت: به این دلیل که از ابتدای سال ۱۴۰۰ مثلاً حدود پنج یا شش قلم دارو از اقلام داروهایی که ما مسئول تامین آن بودیم از ارز ترجیحی به نیمایی تغییر کرد. ما فکر کردیم بخش های دیگر دولت به کمک ما می آیند اما متاسفانه و هیچ قسمت دیگری از دولت پا به میدان نگذاشت و حاصل این اتفاق این شد که  خود مردم از جیب خودشان مابه‌التفاوت این تغییر و افزایش قیمت داروها را پرداخت کردند و این اتفاق بسیار بسیار دردناک بود که جای بحث فراوان دارد. برای مثال مثلاً یک دارویی که ۶۰ هزار تومان قیمتش بود با تغییر قیمت آن از ارز ترجیحی به ارز نیمایی قیمت آن به یکباره به بالای ۴۰۰ هزار تومان افزایش پیدا کرد.

 

تحمیل ضربه سنگین حاصل از ناهماهنگی بخش های مختلف دولت

رئیس پیشین اتحادیه واردکنندگان دارو در تشریح این مشکل خاطر نشان کرد: رخداد چنین اتفاقی به این دلیل است که ارگانهای مختلف دولت نه تنها با خود؛ بلکه با اتحادیه ها و سایر ارگان هایی که در حوزه واردات دارو فعالیت می کنند، همگام نبودند و نمی توانند با همگامی و همراهی هم ضربه سنگین افزایش ارز را از دوش بیماران بردارند با همراهی هم این بار را روی دوش یکدیگر تقسیم کنند و با این کار اختلاف سنگینی که در افزایش قیمت داروها پدید می‌آید را مرتفع و از متضرر شدن مردم جلوگیری کنند.

وی اضافه کرد: با همین کار ساده دولت می تواند کاری کند خانواده ای که یکی از اعضایش بیمار است و مجبور است به هر طریق ممکن داروی او را تهیه و تامین نماید مجبور نباشد که به یکباره بخش اعظم حقوق ماهیانه خود را به تهیه داروی آن عضو بیمار اختصاص دهد.

 

 

زیرساخت های اولیه برای حذف ارز ترجیحی هنوز فراهم نشده

سبحانیان در نتیجه گیری بحث تصریح کرد: با این وجود اگر قبل از این هماهنگی ها و همراهی هایی که لازمه انجام و به سامان رساندن هرکار و امر مهمی است، زمینه حذف ارز ترجیحی صورت بگیرد، قطعاً اوضاع بازار دارو بسیار آشفته‌تر از این خواهد شد؛ چرا که زیرساخت های اولیه برای این اقدام هنوز آماده نشده است و هر کس در این قصه منفعت خود را در نظر می‌گیرد،

 

بعید است دولت به این زودی ارز واردات دارو را کاملاً نیمایی کند

رئیس پیشین اتحادیه واردکنندگان دارو متذکر شد: بنابراین بنده فکر نمی کنم با توجه به این ناهماهنگی که وجود دارد و دولت جدید متاسفانه با آن دست به گریبان است؛ بعید به نظر می رسد که دولتی که مدافع حقوق مردم است بتواند به این زودی ارز واردات دارو را کاملاً نیمایی کند و ارز ترجیحی برای همیشه حذف شود.

 

مشکل تامین ریال ارز نیمایی

سبحانیان در ادامه بحث به مهمترین مشکل وارد کنندگان دارو اشاره کرد و گفت: مسئله بعدی این است که خود شرکت های تامین کننده دارو امکان تامین ریال ارز نیمایی را ندارند. برای مثال اگر یک شرکتی ۷ میلیون یورو دارو وارد کند با تمام محاسبات این رقم حدود 3 هزار میلیارد تومان خواهد شد. با این وجود بانک‌ها امکان چنین وامی را ندارند. چرا که خیلی از بانک‌ها در چنین مواردی می‌گویند ما ریال نداریم. بنابراین نه بانک ها می توانند کمک کنند و نه شرکت‌ها امکان تامین چنین عدد و رقمی را به ریال دارند.

 

دورنمای تبدیل ارز ترجیحی دارو به ارز نیمایی

این فعال حوزه واردات دارو در ادامه بحث با ارائه راهکاری برای برون رفت از این مشکل بازدارنده گفت: لذا بخش های مسئول دولت با این هدف که مطمئن شوند که دارو کماکان با قیمت نازل به دست مردم می‌رسد، باید این نکته را در نظر بگیرند که حاصل تبدیل ارز ترجیحی به ارز نیمایی نباید این بشود که مریض مابه تفاوت افزایش قیمت داروهای وارداتی را از جیب خود پرداخت کند.

 

شرکت ها امکان تامین ریال ارز به نرخ نیمایی را ندارند

وی اضافه کرد: گذشته از بحث بالا نکته دیگری که از اهمیت بسزایی برخوردار است و می توان به عنوان نکته دوم که لازم به توجه ویژه دولتمردان می باشد، این است که باید بخش‌های یاد شده دولت در نظر بگیرند که شرکت های خصوصی ولو بزرگترین شرکت ها امکان تامین ریال ارز به نرخ نیمایی را ندارند و این جهش، جهش بسیار بزرگی است که مستلزم این است که دولت حتماً در این کار همکاری و همراهی و مساعدت لازم را به عمل بیاورد و این نکات را باید بخش‌های متولی به دولت، وزارت بهداشت و شخص رئیس جمهور گزارش کنند.

 

 

برای تامین ریال بانک ها در واردات دارو فکری عاجل شود

سبحانیان پیرامون نقش بانک ها در واردات دارو یادآور شد: در نهایت هم خود بانک ها باید تکلیفشان معلوم شود؛ چرا که بانک ها نمی توانند این حجم از یورو را به ریال تامین کنند و باید برای این کار فکری عاجل و کارساز شود.

 

حذف ارز ترجیحی با شیبی معقول در بازه ای دو- سه ساله

رئیس اتحادیه وارد کنندگان دارو در خاتمه به جمع بندی اظهاراتش پرداخت و عنوان کرد: با این وجود به نظر من تبدیل حذف ارز ترجیحی فعلا ممکن و به صلاح نیست. و باید برای این کار در یک پروسه دو- سه ساله طبق برنامه‌ریزی و زمان‌بندی مشخص به مرور برای حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی اقدام کنند. چرا که حذف یکباره ارز ترجیحی با اختلاف قیمت هایی که ایجاد می کند، بی تردید موجب خلاء در این بخش خواهد شد، اما با در نظر گرفتن جمبع جهات و مهیا کردن زیر ساخت های واردات دارو و تامین و تهیه ارز مورد نیاز طبعا هیچ خلایی به وجود نخواهد آمد تا برخی از سواستفاده کنندگان از این خلاء بهره مند شوند و در این میان هیچ یک از این بخش ها از افزایش قیمت دارو متضرر نخواهد شد.

 انتهای پیام/

منبع: دانا

کلیدواژه: افزایش قیمت دارو ارز ترجیحی دارو نمایندگان مجلس تامین ریال ارز حذف ارز ترجیحی ارز نیمایی امکان تامین واردات دارو زیرساخت ها هزار تومان صلاح نیست خواهد شد بانک ها حذف شود شرکت ها بخش ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.dana.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «دانا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۶۴۱۲۴۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مناطق آزاد تجاری صنعتی و ویژه اقتصادی باید به موتور پیشران اقتصادی کشور تبدیل شوند

به گزارش جام جم آنلاین، محمد مخبر بعد از ظهر روز پنجشنبه در ارتباط ویدئو کنفرانسی با همایش ملی مناطق آزاد تجاری صنعتی و ویژه اقتصادی سراسر کشور که در مشهد مقدس برگزار می‌شود، با تاکید بر اینکه مسائل اقتصادی را باید با مشارکت و حضور مردم حل کنیم، تصریح کرد: نامگذاری سال جاری با عنوان جهش تولید با مشارکت مردم حاصل تجربه بیش از ۴۰ سال جمهوری اسلامی ایران است که بدون فعال کردن منابع، خلاقیت و مدیریت مردم مشکلات اقتصادی به صورت مطلوب حل نمی‌شود.

معاون اول رئیس جمهور افزود: مناطق آزاد تجاری صنعتی و ویژه اقتصادی از فرصت‌های خوب تحقق شعار سال هستند و این مناطق با فلسفه و هدف تشویق سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی، کنار گذاشتن دیوان‌سالاری، توسعه صادرات و آوردن مردم از سرزمین اصلی به این مناطق و فعالیت اقتصادی موثر شکل گرفته است.

مخبر با تاکید بر اینکه باید کاستی‌های چند دهه گذشته در توجه به اهداف و فلسفه تشکیل مناطق آزاد در دولت سیزدهم جبران شود، تصریح کرد: توجه به مناطق آزاد تجاری صنعتی و ویژه اقتصادی اولویت اساسی دولت است که ظرفیت‌های این مناطق و مقررات، امکان پیشرفت و توسعه را ایجاد کرده است و هیچ بن‌بستی در مسیر فعالیت مناطق آزاد وجود ندارد و دولت آمادگی دارد تا مسائل و مشکلات بر سر راه فعالیت این مناطق را برداشته و مرتفع کند.

وی با تاکید بر اینکه جذب سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی و توسعه صادرات از مهم‌ترین زمینه‌های فعالیت مناطق آزاد است که باید در این خصوص برنامه‌ریزی کنند، افزود: نزدیک به ۱۰ سال رشد اقتصادی کشور منفی بود اما در سال گذشته به نرخ رشد اقتصادی ۶ درصد رسیدیم اما با این میزان نمی‌توان مسائل کشور را حل کرد که طبق هدف گذاری میانگین رشد اقتصادی ۸ درصدی در برنامه هفتم توسعه باید کاستی‌های سال‌های گذشته نیز جبران شود که برای رسیدن به این هدف نیازمند جذب سرمایه‌گذاری سنگین داخلی و خارجی هستیم که این مناطق فرصتی بسیار مناسب برای تشویق سرمایه‌گذاری هستند.

معاون اول رئیس جمهور با اشاره به فرصت بسیار خوب همسایگی ایران با ۱۵ کشور منطقه تاکید کرد: بخش زیادی از نیازهای کشورهای همجوار می تواند در داخل ایران تولید شود و باید از این راهبرد جدی دولت سیزدهم در توسعه روابط با همسایگان در مناطق آزاد به خوبی استفاده شود.

مخبر خاطرنشان کرد: از گام‌های بلند آیت الله رئیسی در دیپلماسی دولت سیزدهم برقراری رابطه با کشورهای منطقه و همسو است که تفاهمنامه‌ها و قراردادهای بسیار خوبی امضا شده و تمامی این فرصت‌ها باید در مناطق آزاد پیاده سازی شوند.

معاون اول رئیس جمهور در ادامه وجود نیروهای جوان و تحصیل کرده، شرکت‌های دانش بنیان، ظرفیت های معدنی و اقتصاد دریا محور را از مهم‌ترین زمینه‌های فعالیت و برنامه‌ریزی مناطق آزاد توصیف و تصریح کرد: باید کمبودهای کشور به ویژه در زمینه تولید، در مناطق آزاد جبران شود.

معاون اول رئیس جمهور در ابتدای سخنان خود با اشاره به مشکلات کشور در زمان روی کار آمدن دولت سیزدهم گفت: گام‌های بسیار بلندی توسط دولت، مردم و فعالان اقتصادی در طول دو سال گذشته برای حل مشکلات کشور برداشته شد.

وی افزود: زمانی که در یک کشور با کوچکترین مساله روبرو می شوند تمام بخش ها و دولت آنان بسیج می شوند اما جمهوری اسلامی ایران به نقطه‌ای رسیده که زمانی که رژیم غاصب صهیونیستی به عنوان نماد سلطه توسط کشور ما مورد اصابت قرار می‌گیرد، رئیس جمهور و دولت و مردم به کارهای عادی خود می‌پردازند و کشور در شرایط آرام مسیر خود را ادامه می‌دهد.

وی خاطرنشان کرد: زمانی مقام معظم رهبری اینگونه تاکید کردند که نباید اقتصاد کشور با تکانه‌های خارجی دچار آسیبی شود؛ لذا باید در این مسیر حرکت کنیم و در زمینه اقتصاد به نقطه‌ای برسیم که تناسب با نقش جمهوری اسلامی در سطح بین الملل داشته باشد.

معاون اول رئیس جمهور ادامه داد: امروز وقتی در منطقه تصمیمی گرفته می‌شود که تبعات خاصی دارد ناچار هستند ملاحظات جمهوری اسلامی را رعایت کنند و تکیه مظلومان جهان به ایران است تا جایی که تمام امکانات نظام سلطه برای شکست مردم غزه جمع آوری شد اما نتوانستند به هیچ کدام از اهداف خود برسند.

حجت الله عبدالملکی دبیر شورای عالی مناطق آزاد تجاری و صنعتی و ویژه اقتصادی نیز در این مراسم با اشاره به اینکه تراز تجاری مناطق آزاد با تلاش‌های دولت سیزدهم مثبت شده است، گفت: یک و نیم درصد از ۶ درصد رشد اقتصادی حاصل تلاش‌های مناطق آزاد بوده و تاکنون ۹۰۰ هزار میلیارد تومان بسته سرمایه‌گذاری در سال گذشته ارائه شد که به معنای چهار برابر شدن تقاضا برای سرمایه‌گذاری در مناطق آزاد است و تاکنون ۱۳۳ هزار میلیارد تومان سرمایه‌گذاری محقق شده است و این برنامه جهش سرمایه‌گذاری در مناطق آزاد با جدیت پیگیری می‌شود و در سال پنجم برنامه هفتم سهم مناطق آزاد در رشد اقتصادی به ۴ درصد خواهد رسید.